بفروشند لازمست به مقدار آن علم داشته باشند . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود بيع حليه « زينت » و محلّى ( زينت شده كه شمشير و اسب باشد ) است ولى چون خصوص حليه به لحاظ اينكه از جنس نقدين است ربوى مىباشد و كلام در تخلّص و رها شدن از ربا و رعايت شروط و احكام صرف است از اينرو مرحوم مصنف فقط نا م حليه را برد و بهر تقدير عوض را مىبايد از حيث وزن بيشتر از حليّه قرار دهند تا در صورت انضمام محلّى به حليه مقدار زيادى در مقابل شمشير يا مركب واقع شود . قوله : مع بيعها بجنسها زيادة الثمن عليها : ضمير در « بيعها » و « بجنسها » و « عليها » هرسه به « حليه » راجعست . قوله : ان ضمهما اليها : يعنى شمشير و مركب را ضميمه كند به « حليه » . متن : فإن تعذر العلم كفى الظن الغالب بزيادة الثمن عليها . و الأجود اعتبار القطع ، وفاقا للدروس و ظاهر الأكثر ، فإن تعذر بيعت به غير جنسها ، بل يجوز بيعها به غير الجنس مطلقا كغيرها ، و إنما خص المصنف موضع الاشتباه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و اگر به وزن حليه نتوانستند علم پيدا كنند همين مقدار كه بر زيادى ثمن بر آن ظن غالب حاصل شود كافيست . شارح ( ره ) مىفرماين :